محمد نهاوندیان که اخیرا درمجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور داشته، تاکید می‌کند که تهران علاقه دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود تا شرایط مورد نیاز را برای حفظ منافع مشترک بین‌المللی مهیا کند. ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و تمایل دارد همراهی خود با این سازمان را کامل کند تا شرایط بهتری برای همکاری و شراکت بین‌الملی مهیا شود.

 

وی ادامه می‌دهد:ایران ظرفیت تبدیل شدن به پیشرفته‌ترین پدیده اقتصادی جهان را در دهه آینده خواهد داشت و تمایل دارد این فرصت را با سرمایه گذاران جهانی به اشتراک بگذارد.

 

ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را نیز برعهده دارد، با اشاره به موانع مختلف سر را ایران برای عضویت دائم در این سازمان می‌گوید: غیر از مانع سیاسی، موانع داخلی هم بر سر راه قرار دارد که عبور از آنها، گاه حتی از این مانع خارجی سخت‌تر است. این موانع داخلی درحقیقت همان ساختارها و قوانین ناکارآمد موجود هستند. 

 

قوانین و مقررات و ساختار تجاری کشور از موانع داخلی الحاق است که مسیر صحیح برای حل این معضل، سنجیدن تبعات الحاق برای هر بخش و درنظرگرفتن یک برنامه پنج تا ١٠ساله برای آماده‌سازی آن بخش است. زمان لازم برای نهایی‌کردن روند مذاکرات با گروه کاری، این فرصت را به بخش‌های داخلی می‌دهد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است تضامین جدی شروع این روند اصلاحی، در برنامه ششم توسعه آورده شود. اما در داخل تصور بر این است الحاق، تأثیری جدی بر عملکرد دو گروه دارد؛ یکی تشکل‌های صادرات‌محور و دیگری بخش‌های رقیبِ واردات. صادرات‌محورها که همیشه موافق الحاق و ایجاد دسترسی بیشتر برای صادرکنندگان بوده‌اند؛ این موافقت امری طبیعی است، زیرا جمهوری اسلامی ایران به محض الحاق به سازمان جهانی تجارت، به شبکه‌ای از ١٦١ کشور می‌پیوندد که ٩٨ درصد حجم تجارت دنیا را در اختیار دارند، اما رقبای واردات که همیشه به دنبال دیوار تعرفه‌ای و حمایت دولت بوده‌اند؛ همچنین بخش تولید نگرانی‌هایی دارند که در بسیاری موراد، این نگرانی‌ها با برنامه‌ریزی صحیح دولت قابل رفع است.

پيوستن به سازمان تجارت خارجی مزايای زيادی برای ايران در بر خواهد داشت که دستيابی به آن مستلزم رفع مشکلات سياسی خود با برخی کشورها و بهترسازی ساختار اقتصاد داخلي کشور است. عدم حضور در اين سازمان، شانس مملکت را از توسعه بالقوه اقتصادی ناشی از افزايش تجارت خارجی کم کرده و دسترسی بدون تبعيض به بازار جهانی، دسترسی به ارگان‌های سازمان برای حل اختلافات و حق رای در تصميم‌گيری‌های سازمان را خود منع می‌سازد. از اين مهمتر، در جريان پيوستن به سازمان، ساختار اقتصادی ايران تغيير اساسی خواهد کرد و مؤسسات دولتی و نيمه دولتی طبق اصول بازار بين‌المللی داد و ستد خواهد کرد و در نتيجه ثروت ملی مملکت برای رفاه عموم و نه برای رفاه دستچينی از افراد مملکت استفاده خواهد شد.