به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ، ضرورت یا تشریفات مضاعف»، موضوع گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما بود که محمد دهقان و محمد کاظمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بحث و گفتگو پیرامون آن پرداختند.

 

در ابتدای این بحث محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص علت متوقف شدن بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ( طرح مبارزه با جرایم اقتصادی) در  مجلس نهم اظهار داشت:  با توجه به اشکالات دولت نسبت به بخشی از این طرح و عدم تفاهم کامل دولت و مجلس در این رابطه، دکتر لاریجانی بررسی این طرح را زمان دیگری موکول کرد که این فرصت در مجلس نهم پیش نیامد.

 

وی در تشریح ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: متاسفانه در کشور متولی منحصری که کاری جز مبارزه با مفاسد نداشته باشد نداریم ضمن آنکه معتقدیم فساد به گونه ای در کشور رشد کرده که نیازمند جراحی جدی است که با سازو کارهای موجود نمی توان با آن مبارزه کرد.

 

 

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در قانون اساسی و قوانین عادی کشور به خوبی بحث مبارزه با فساد اقتصادی ، ارتشاء ، فساد اداری و مسائلی از این قبیل پیش بینی شده و سازمان های متولی در امر مبارزه با فساد و مجازات های مربوطه نیز مشخص شده است، تاکید کرد: نهاد سازی راه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست چراکه مشکل ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مشکلات ساختاری است لذا باید نهادهای مبارزه با فساد را تقویت کرد.

 

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح، تداخل در کار  قوا پیش خواهد آمد و این مسئله با ماهیت استقلال قوا در تضاد است.

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه، دیوان محاسبات در هر وزارتخانه و در هر اداره ای ذیحساب دارد که بر مسائل مالی نظارت می کند گفت: تمامی دستگاه ها باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

 

وی با بیان اینکه، سازمان بازرسی کل کشور باید در راستای کشف فساد مالی اقدام کند افزود: باید در بحث حقوق های نجومی به سمت و سوی پیشگیری سوق پیدا کنیم.

 

کاظمی با تأکید بر ضرورت شفاف عمل کردن دستگاه ها به منظور جلوگیری از بروز فساد اظهار داشت : در مباحث عمرانی  به دلیل گستردگی خانواده دولت کارها بیشتر شده است.

 

وی با بیان اینکه، ساختار اداريمان مریض است ادامه داد: شفاف سازی در قواعد و مقررات اداری نداریم  و از سوی دیگر گردش آزاد اطلاعات در سازمان ها وجود ندارد.

 

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  با بیان اینکه، تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسولیت قوه قضاییه برخلاف استقلال قوا در قانون اساسی است خاطرنشان کرد: قوه قضاییه رسیدگی قضایی در پرونده ها را دارد و در بحث کشف جرم نمی تواند مسولیت داشته باشد.

 

پاليزدار در ادامه با اشاره به اینکه، اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عالی ترین مقامات سه قوه است اظهار داشت: باید بسترهای به وجود آورنده فساد مشخص شود و از طریق دولت الکترونیک به صورت شفاف عمل کرد.

 

 

دهقان با اشاره به اینکه، متولی مبارزه با فساد در کشور معلوم نیست گفت: بدون متولی نمی توان با فساد برخورد کرد لذا مبارزه با فساد مستلزم کار مشترک و هماهنگ پلیسی، قضایی و امنیتی است.

 

انتهای پیام/