پیامدهای منفی تورم مقررات بر اقتصاد کشور چیست؟/گرایش به اقتصاد غیررسمی و دور زدن ضوابط

تورم مقررات به یکی از جدی ترین معضلات پیش رو در توسعه اقتصادی کشور مبدل شده،عارضه ای که به اعتقاد برخی کارشناسان عمیق تر شدن آن،بستر ساز بروز فساد وگرایش به اقتصاد غیررسمی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بارها مُستَمِعِ این عبارت بوده ایم که قانونِ بد از بی قانونی بهتر است، اصلی که تجربه ثابت کرده در نبودن و فقدان آن، به مراتب ضریب ظهور و بروز ناهنجاری، بی نظمی، سوء استفاده و هرج و مرج افزایش خواهد یافت.
مصداق بارز این ادعا را می توان در عرصه هایی که با خلأ قانونی مواجه هستیم مشاهده کرد، حوزه هایی که به دلیل نبودن قانونی مشخص ، روشن و مُدَوَن، امکان رفع نارسایی ها، سخت و دشوار می شود.
یقیناً این قاعده در حوزه اقتصادی کشور نیز مصداق دارد و به تبع در خلأ و فقدان قانون، شاهد بالا گرفتن ضریب سواستفاده ها، مشکلات، ناهنجاری ها و...خواهیم بود.
برخی کارشناسان معتقدند به همان نسبت که فقدان و خلأ قانونی آسیب زا و خسارت آفرین است، پیچیدگی ها و تکثر قوانین نیز می تواند بستر ساز برخی از معضلات و ناهنجاری ها شود.
امین صداقت، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین کننده و برجسته قوانین در پیشبرد اهداف جامعه و هدایت آن به سمت و سوی تعالی، رشد و پیشرفت اظهار داشت: در نقطه مقابل در صورتِ تعدد قوانین نیز با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد که به اصطلاح از آن تحت عنوان " تورم قوانین " یاد می شود.
وی افزود: تحقیقات انجام شده موید این واقعیت تلخ است که در پیچیدگی قوانین، میل بخشی از مخاطبان و افراد و گروه های اجتماعیِ جامعه، به دور زدن ضوابط تحریک ...