در اين دوره كه ارتباط متعارف بين امام (عليه السلام ) و مردم وجود ندارد و علاوه بر اداره جامعه و حل مشكلات آن، مسأله پاسخ به سوالات شرعي مردم به عهده حاكم شرع گذاشته شده است.

گزارش سرويس ديني جام نيوز،‌ مي دانيم دوازدهمين وصي پيامبر اكرم( صلي الله عليه و آله و سلم ) به فرمان الهي و به قدرت و حكمت خداي از نظرها پنهان گرديده است و غيبت حضرت دو مرحله داشته است: غيبت صغري و غيبت كبري.

الف: غيبت كوتاه مدت حضرت كه از جهت زماني و از جهت شعاعي محدود بوده است. از نظر شعاعي غيبت حضرت صاحب لامر(ع) غيبتي همه جانبه نبوده و شعاع و دامنه آن محدود بوده است. در مدت غيبت صغري كه از سال 260هجري قمري شروع و در سال 329هجري قمري پايان يافت اگر چه امام از نظرها پنهان بود لكن اين غيبت نسبت به همه كس نبود بلكه كساني بودند كه با امام ( عليه السلام ) به طور عادي در تماس بودند اينان نائبان خاص امام(ع) بودند كه هر يك از طرف آن حضرت به اسم و رسم به وسيله نايب قبلي به مردم شناسانده مي شد. اينان نامه ها و سوالات و مشكلات مردم را بر امام ( عليه السلام ) عرضه و پاسخ و راه حل آن را به مردم از طرف امام زمان شان ابلاغ مي نمودند. و گاهي گروهي از مردم به وسيله آنان به ديدار امام ( عليه السلام ) بار مي يافتند.

بنابراين در دوره غيبت صغري پيوند مردم با امام زمان ( عليه السلام ) از طريق نايبان خاص كه چهار نفر و همگي از علما و بزرگان شيعه و مورد تأييد مستقيم امام ( عليه السلام ) بودند، برقرار بوده است. آنان عبارتند از:

1. نخستين نائب خاص امام مهدي ( عليه السلام ) عثمان بن سعيد اسدي عمروي بود ايشان از ياران، اصحاب و شاگردان مورد وثوق امام هادي ( عليه السلام ) و امام حسن عسكري ( عليه السلام ) بود و خود زير سايه امامت تربيت يافته بود و در دوره آن دو امام نيز وكيل امور ايشان بوده و هر دو امام او را تمجيد و تشويق فرموده بودند.(1) او پس از درگذشت امام عسكري( عليه السلام ) از سوي پسرش امام مهدي ( عليه السلام ) به عنوان نايب خاص منصوب گشت و واسطه ميان امام و شيعيان شد.

2. ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمروي، متوفاي سال 305هجري قمري دومين نايب خاص امام مهدي ( عليه السلام ) است كه پدرش يعني نايب اول امر نيابت را به فرمان امام ( عليه السلام ) به او سپرد و به مدت چهل سال ميان امام غايب و شيعيان واسطه بود و قبلا از جانب امام حسن عسكري ( عليه السلام ) نيز توصيف و تمجيد شده بود و در مورد وثوق او توقيعات شريفه اي وجود دارد. امام زمان(ع)درباره او فرموده است: محمد بن عثمان كه خدا از او و پدرش راضي باشد مورد وثوق من است، نوشته او نوشته من است.(2)

3. ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي، متوفاي سال 326هجري قمري، سومين نايب خاص امام مهدي ( عليه السلام ) مي باشد.

4. علي بن محمد سمري، متوفاي سال 329هجري قمري، چهارمين نايب خاص حضرت بوده كه نيابت با او پايان يافته است.

اين چهار نفر از بزرگان، عالمان و زهاد شيعه بودند كه در دوره غيبت صغري هر يك پس از ديگري نايب خاص امام زمان(ع) بوده اند و امور مردم را مي گذرانده اند.

در دوره غيبت صغري كه توأم با نيابت خاصه بوده است امام زمان ( عليه السلام ) اشخاص خاصي را به عنوان واسطه بين خود و مردم معرفي نموده و از اين طريق اعمال ولايت مي كرده است.

ب: امّا بعد از اين غيبت كه منتهي به غيبت كبري شد و دوره غيبت كبري و نيابت عامه فرا رسيد پيوند امام از طريق نايبان عام آن حضرت كه همان فقهاي عادل هستند صورت مي گيرد و در اين نيابت ائمه معصومين ( عليهم السلام ) ضابطه كلي به دست داده تا در هر عصر، فرد شاخصي كه آن ضابطه، از همه جهات و در همه ابعاد، بر او صدق مي كند،

نايب امام شناخته شود و به نيابت از امام ( عليه السلام ) وليّ جامعه در امر دين و دنياي آن باشد.

در اين دوره كه ارتباط متعارف بين امام (عليه السلام ) و مردم وجود ندارد و علاوه بر اداره جامعه و حل مشكلات آن، مسأله پاسخ به سوالات شرعي مردم به عهده حاكم شرع گذاشته شده است، لذا در همان بيان و كلام ائمه(ع) كه مقام نيابت را به فقها تفويض كرده اند، شرائطي را براي متصدي امور جامعه اسلامي بيان نموده اند كه اشاره مي شود.

1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء (فتوا دادن) در ابواب مختلف فقه كه از آن به اجتهاد مطلق تعبير مي شود. اين يكي از شرائط نيابت امام زمان ( عليه السلام )در دوره غيبت امام زمان ( عليه السلام ) است و فهم كامل آموزه هاي منسجم اسلام و نيابت از امام زمان(ع) نيازمند كارشناسي دقيق است كه در همه ابعاد فقهي، سياسي و اجتماعي اسلام صاحب نظر باشد و علاوه بر شناخت و استنباط احكام اسلام از متون ديني، درباره جامعه و نيازهاي آن مجتهد و كارشناس باشد وگرنه صلاحيت ولايت بر جامعه اسلامي و اداره آن را ندارد، زيرا اينكه امام صادق ( عليه السلام ) فرموده است: «آن كس كه حلال و حرام ما را بشناسد... من او را بر شما حاكم قرار دادم...».(3)

ناظر به مجتهد جامع الشرائط است و نظر دارد به كسي كه قوانين عبادي، سياسي و اجتماعي اسلام را از روي استنباط و استدلال شناخته باشد وجود مطلقات و مقيّدات، عمومات و مخصصات كتاب خدا و روايات را بداند و ربط آن را بفهمد.

2. دومين شرط اساسي براي فقهايي كه نايب امام زمان ( عليه السلام ) هستند عدالت است كه از همه گناهان كبيره و از تكرار صغيره اجتناب نمايند. علم خود را در محدوده حيات خود و جامعه اسلامي پياده و به آن عمل كند و وظائف ديني خود را به خوبي انجام بدهد، از پيروي هواهاي نفساني اجتناب نموده، از اوامر الهي به خوبي اطاعت نمايد، به فتوا، حكم قضائي و ولائي خود عمل كند و در يك كلام از عدالت و تقواي فوق العاده برخوردار باشد.در اين باره امام حسن عسكري ( عليه السلام ) فرموده است: «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم. يعني فقيهي كه مفتخر به نيابت امام زمان(ع) مي باشد بايد خويشتن دار، حافظ دين، مطيع اوامر الهي و مخالف هواي نفس خويش باشد».(4)

3. استعداد و توانائي رهبري وكشور داري، بينش صحيح سياسي ، اجتماعي، مديريت و شجاعت كافي، سومين شرط ضروري براي نايب امام زمان ( عليه السلام ) مي باشد يعني از نظر تئوري بينش صحيح نسبت به امور سياسي و اجتماعي داشته باشد، ترفندها و كيدهاي دشمنان اسلام را به خوبي بشناسد و از نظر عملي از هنر مديريت و لوازم آن برخوردار باشد.

امام زمان ( عليه السلام ) خود به اين شرط اشاره نموده و فرموده است:... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله. در حوادث و پيشامدها به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه همانا آن ها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ايشان مي باشم.(5)

حوادث واقعه مي تواند اشاره به مسائل جديد فقهي باشد كه فقيه بايد آن را از اصول و كليات متون ديني استنباط كند، نيز مي تواند اشاره به رخدادهاي سياسي ، اجتماعي مربوط به جامعه باشد كه فقيه حاكم راه حل آن را با توجه به مباني دين بايد پيدا كند و جامعه را از حالت بن بست خارج سازد. و بلكه مي توان گفت احتمال دوم مورد اشاره اين كلام نوراني است. امّا ضرورت مراجعه در احكام فقهي و مسائل فقهي امري نبوده كه براي شيعيان مخفي بوده باشد و ندانند كه در مسائل مستحدثه فقهي به علما بايد رجوع كرد.

آنچه گفته شد شرائطي است كه از متون ديني گرفته شده و در ضمن اين نكته را مي رساند كه حق ولايت و مديريتي كه فقها در محدوده تشريع و قوانين اسلام بر جامعه مسلمين دارند به اذن امامان ( عليهم السلام ) بوده كه خود آنان از طرف خداوند حق حكومت و ولايت را دارند.

حال اگر درعصر غيبت فقهاي واجد شرايط فوق، تعدد پيدا كرد، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد كه از ان به اعلم تعبير مي كنند، بر ديگران در امر حكومت و ولايت مقدم خواهد بود.(6)

 

 

 

پي نوشتها:

1. محمد بن يعقوب کليني، دارالکتب الاسلاميه، سوم، 1388ش، ج1، ص330.
2. حر عاملي، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت، دوم، 1414ق، ج27، ص140.
3. محمد باقر مجلسي، بيروت، موسسه الوفاء، دوم، 1403ق، ج101، ص262.
4. همان، ج2، ص88، ح12.
5. طبرسي، الاحتجاج، اسوه، اول، 1413ق، ج2، ص282.
6. ر.ک: عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، اسراء، اول، 1378ش، ص136 به بعد. محمد رضا حکيمي، خورشيد مغرب، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ششم، 1368ش، ص41 به بعد.